واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش ایسنا، اسفندماه سال گذشته در حاشیه جلسه تعیین دستمزد، پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و مراقبت اجتماعی مطرح شد. و اعلام کرد که با ارسال لایحه قانونی به مجلس، موارد تصریح شده در ماده. 41 و هنر. نگرش. می خواهیم روشن کنیم منظور از صنایع مختلف یا توسعه چیست یا کدام مرجع آماری برای تورم منظور شده است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار و ضمن تشریح جزئیات اصلاحیه قانون کار خبر داد. وی در گفت و گو با ایسنا، ماده 41 قانون کار گفت: در این ماده از نظر نحوه تعیین دستمزد کارگران، شفافیت لازم به عنوان مثال وجود ندارد. با توجه به تغییرات اعمال شده در مصوبات دائمی برنامه پنج ساله توسعه، مرجع رسمی آماری کشور به عنوان مرکز آمار ایران اعلام شده است، اما در اصل 41 همچنان به بانک مرکزی اشاره شده است که باید در این مورد اصلاح شود. توجه. همچنین در اصل 41 تصمیم گیری باید بر اساس شاخص های مشخص و شفاف در خصوص دستمزد و حق الزحمه اتخاذ شود.

تشکل های کارگری سپس مخالفت خود را با طرح ارجاع تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و اظهار داشتند: ارجاع روند تعیین دستمزد به مجلس و تصویب آن در مجلس صحیح نیست و خلاف قانون کار و اصل قانون کار است. سه جانبه گرایی چون تعیین دستمزد در شورای عالی کار است به صورت سه جانبه بین شرکای اجتماعی صورت می گیرد.

مخالفت دولت با زیر سوال بردن اصل سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از مخالفت دولت با انتقال تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: ما به اصل سه جانبه گرایی در این زمینه کاملاً اعتقاد داریم و همچنین ارسال آن به دولت در دستور کار نیست.

وی تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان را منوط به اصل سه جانبه گرایی عنوان کرد و گفت: دولت هیچ طرح و لایحه ای در این خصوص ندارد و مخالف تخطی از اصل سه جانبه گرایی و واگذاری آن به شورای اسلامی است.

انصراف از ارسال لایحه برای اصلاح و الحاق ماده 41 به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردم در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری از پیشنهاد وزارت کار برای اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار خبر داد. که در جلسه ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل ها از وی خواستند که اصل 41 به همین شیوه باشد و شورای عالی اشتغال همیشه حداقل دستمزد را تعیین کند و نگذاریم. به مجلس بسپارید رئیس جمهور اشاره کرد که ما متوجه شدیم و از ارسال لایحه اصلاح اصل 41 منصرف شدیم.

در روزهای اخیر علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در خصوص اصلاح ماده 41 قانون کار اظهار داشت: پیشنهاد اصلاح ماده 41 را دادیم زیرا در این مورد اختلاف نظر وجود داشت کشور نمی تواند بدون راه حل بماند، زیرا همه حوزه های کار و تولید اعم از کارگر و کارفرما باید بتوانند برنامه ریزی کنند، بنابراین در لایحه مذکور در بودجه ای که به مجلس داده می شود با در نظر گرفتن آنها پیشنهاد دادیم. معتقدند نمایندگان مردم از گروه ها و اقشار مختلف هستند و باید با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی ارتباط بیشتری برقرار شود، می توانند حداقل دستمزد را در لایحه بودجه در کمیته های تخصصی شرکای اجتماعی تعیین کنند. اعضای شورای عالی کار گاهی متهم به طرفداری از یک گروه می شدند و نمایندگان مجلس نیز نظرات خود را داشتند. بر این اساس، با توجه به گستردگی کار مجلس، پیشنهاد کردیم که مجلس تصمیم بهتری در این زمینه اتخاذ کند.

به گفته وی، این پیشنهاد جلسات کاری شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرما را لغو نکرد، بلکه باید از ظرفیتی که در مجلس و کمیته های تخصصی دارند برای ارتباط بیشتر با مردم استفاده می شد. سازمان ها و در نظر گرفتن نظر شرکای اجتماعی در این زمینه.

به گزارش ایسنا، علیرضا محجوب – دبیرکل خانه کارگر در مراسم جشن شکرگزاری که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، بر اصل سه جانبه گرایی تاکید کرد و گفت: معتقدیم این باید باقی بماند و تثبیت شود. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و اساس مسیر سه جانبه گرایی باشیم. ما نمی گوییم که سه جانبه گرایی و مسیر هیئت عالی دستمزد کارگری تنها مسیر ممکن بود، اما قطعاً شایسته ترین مسیر در بین سایر مسیرهای جایگزین بود. تقویت سه جانبه گرایی تنها راه است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می کنیم.

انتهای پیام