سخنگوی قوه قضاییه: درآمد سردفتران کم است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیماصغر جهانگیر; سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز چهارشنبه 15 تیرماه در پاسخ به خبرنگار تسنیم گفت: دفاتر اسناد رسمی مشکل درآمد دارند.

موضوعی که تسنیم به شرح زیر مطرح شد: کانون سردفتران و دفتریاران بارها در اطلاعیه های رسمی اعلام کرده اند که درآمد دفاتر اسناد رسمی کفاف هزینه های اداره دفتر و عمر سردفتران را نمی دهد. از سوی دیگر آمارهای رسمی حکایت از میانگین درآمدی حدود یک میلیارد تومان در سال برای بیش از 8300 دفتر اسناد رسمی فعال در کشور دارد.

بر این اساس و برای احراز صحت اظهارات بیان شده در این خصوص، خواهشمند است درآمد سالانه دفاتر اسناد رسمی در سال 1402 را بر اساس 1 تا 300 میلیون تومان، 301 تا 600 میلیون تومان، 601 تا 900 میلیون تومان دسته بندی کنید (اعداد اعشاری). و بیش از 900 میلیون تومان اعلام شده است. بیشترین و کمترین درآمد سال گذشته چقدر بوده است؟

سازمان ثبت اسناد در پاسخ به سوال تسنیم جهانگیر، میانگین درآمد سالانه و ماهانه دادگستری های رسمی را اعلام کرد که بر این اساس سالانه هزار و 225 جلد کتاب کپی رایت از 1 تا 300 میلیون تومان با میانگین درآمد ماهانه 24 میلیون تومان، 1377 جلد کتاب با شهریه سالیانه از 301 تا 600 میلیون تومان با میانگین 50 میلیون تومان، هزار و 673 کتاب با شهریه سالانه از 601 تا 900 میلیون تومان با میانگین شهریه ماهانه 75 میلیون تومان و 3 هزار و 961 کتاب با شهریه سالانه. از 900 میلیون تا یک میلیارد و 100 میلیون تومان و میانگین درآمد ماهیانه 100 میلیون تومان داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با وجود اینکه دفاتر اسناد رسمی این هزینه ها را دریافت می کردند، اما حدود 40 درصد آنها 10 درصد بیمه و مستمری، 15 درصد سهم دستیار، 15 درصد سهم کارکنان و سایر هزینه ها را پرداخت کردند.

جهانگیر افزود: بر اساس پیشنهاد اتحادیه سردفتران و دفتریاران، دفاتر سه ساله سقف درآمدی داشتند که در سال گذشته یک میلیارد تومان برای سودآورترین دفاتر تهران و حدود 60 درصد دفاتر پیش بینی شده بود. به سقف اعلام شده نرسید و قسمتی که به آن رسید با کسری های مختلفی مواجه شد زیرا اگر سردفتر 100 میلیون تومان به عنوان حق الزحمه دریافت می کرد، 15 میلیون تومان دریافت می کرد.

وی در خاتمه گفت: افزایش دفاتر اسناد رسمی نیازمند کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم و همچنین عدم تضییع حقوق افرادی است که تاکنون در این زمینه فعالیت داشته اند و حقوق آنها.

انتهای پیام/